حجت الاسلام و المسلمین جعفری، در اولین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۸ با تأکید مضاعف بر پرداخت مطالبات کارگران از سوی کارفرمایان و تبیین آثار منفی متأثر از عدم پرداخت یا تعلل و تعویق در پرداخت حقوق کارگران در بخش‌های مختلف با انتقاد از مسئولین و کارفرمایانی که به حقوق کارگران توجه جدی ندارند، به آنان نسبت به تبعات منفی سوء تدبیر‌ها و سوء مدیریت‌هایی که منجر به بروز چنین چالش‌هایی می‌شود هشدار داد.

وی ضمن تبریک و گرامیداشت آغاز هفته جهانی کار و کارگر، تکریم کارگران و پرداخت بموقع حق الزحمه آنان و همچنین توجه به حقوق این قشر زحتمکش را به نوعی، تجلیل واقعی از مقام و شأن کارگران دانست.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی تصریح کرد: حمایت از کارگران و پیگیری حقوق قانونی آنان یک وظیفه شرعی و قانونی است و از طرفی در راستای عمل به ارزش‌های اسلامی قابل تعریف است.

این مقام قضائی با تشریح ماهیت و ابعاد مشکلات مبتلابه گارگران از نظام پرداخت مطالبات این قشر پرتلاش جامعه انتقاد و خاطرنشان کرد: کارفرمایان، مسئولین و متولیان این حوزه باید به گونه‌ای مدیریت و برنامه ریزی کنند که اساسا هیچ معوقه در حوزه مسائل مالی کار و کارگری نباشد و کارگران دغدغه مشکلات معیشتی و اقتصادی نداشته باشند.

حجت الاسلام و المسلمین جعفری، داشتن صبر و حوصله و سعه صدر از سوی کارگران را از جمله بارزترین ویژگی‌ها و خصوصیات ممتاز اخلاقی و شخصیتی آنان توصیف نمود و بیان کرد: کارگران با وجود تحمل رنج و مشقات فراوان ناشی از سختی‌ها و مرارت‌های متأثر از کار و فعالیت، همچنان با عزت نفسی که دارند از صبر و حوصله و سعه صدر بالایی برخوردار هستند و علیرغم برخی خلف وعده‌ها و عدم ایفای تعهداتی که با آن مواجه هستند روحیه همراهی و همکاری خوبی دارند.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم کردن موجبات تحقق امنیت شغلی و روانی برای افزایش انگیزه و توان سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و برقراری زمینه‌ها و تمهیدات ایجاد و تقویت زیرساخت‌های اشتغال پایدار مورد نظر مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه بیان کرد: حمایت قوی، مؤثر، سازنده و راهگشا از سرمایه گذاری و افزایش رونق تولید در سال جدید که از سوی رهبر معظم انقلاب به همین اعتبار نام گرفته، یک وظیفه همگانی است و مبنای کار دستگاه قضائی هم در ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل به توصیه‌ها و منویات مقام عظمای ولایت به شرح مندرج در بیانیه گام دوم انقلاب است.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی با تبیین محور‌های هشتگانه فعالیت‌های ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۷اهم برنامه‌های اقتصادی و مشخصا عملکرد حوزه سرمایه گذاری در استان را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه از بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی انتظار می‌رود از غیرفعال شدن واحد‌های تولیدی استان جلوگیری کنند، ابراز امیدواری کرد: با همکاری تمامی بخش‌های دست اندرکار امر تولید و اشتغال و پشتیبانی بانک‌ها از جمله حضور مؤثر بانک‌های خصوصی در عرصه‌های کار تولیدی و سرمایه گذاری بتوانیم در سال جدید شاهد رشد و تعالی و رونق تولیدی باشیم.

این مقام قضائی در ادامه بر ضرورت رفع موانع تولید با همکاری کلیه دستگاه‌ها و نهاد‌های مسؤول بدور از شعار زدگی تأکید و بیان کرد: قطعا با بررسی‌های دقیق و کارشناسانه ابعاد مختلف فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری و صنعتی و حضور همه جانبه دستگاه‌های ذی ربط روند سرمایه گذاری و حمایت از تولید با تمهید موجبات تحقق شعار رونق تولید تسهیل و تسریع خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی همچنین درباره لزوم شفاف سازی عملکرد و مشخصا نحوه صرف و هزینه کرد منابع مالی و اعتبارات و تعیین سهم تولید و میزان مصرف منابع مذکور در بخش‌های مرتبط با تولید و اشتغال در داخل استان به بانک‌های خصوصی هشدار داد.

احیاء ظرفیت‌های تولیدی استان، شفافیت نحوه مشارکت بانک‌های خصوصی، جلوگیری از خروج منابع و سرمایه‌های شهروندان به خارج استان با همفکری بانک‌ها و برخورد قانونی با افراد متخلف و سودجو، از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

مسلم محمد یاران، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم در این نشست بر عمل کردن بانک‌ها به بخشنامه بانک مرکزی، برخورد قانونی با اشخاصی که به نام تولید، سرمایه‌های استان را در خارج از استان هزینه می‌کنند و همکاری بانک‌ها برای سرمایه در گردش واحد‌های تعطیل و نیمه تعطیل، تأکید کرد.